آداب میخانه!

عطف به نامه ارسالی آیت الله حائری شیرازی به آقای علی مطهری در مورد شهرآشوبی های 88 و متعاقب پاسخ مطهری و ایضاً واکنش دکتر زیباکلام به نامه «آیت الله» مغلطه ای در نامه های این دو مشهود شد که واکاوی آن خالی از بهره نیست.

اولاً این که آقای مطهری در بخشی از نامه خود خطاب به آیت الله حائری مرقوم داشته اند:

«مطلب همان است که جنابعالی می فرمایید یعنی دعوت مردم به راه پیمایی آرام در ایران با عقل اجتماعی سازگار نیست، با این تفاوت که شما می گویید علت آن این است که مردم رشد کافی اجتماعی پیدا نکرده اند و من می گویم علت این است که برخی مسئولان تحلیل درستی از جامعه ایران ندارند و از قوت و استحکام نظام جمهوری اسلامی بی خبرند؛ لذا هر اعتراض مدنی را نقشه ای برای براندازی نظام می دانند»

چنین برداشتی از ماجرای 88 اگر مغلطه نباشد قطعاً می توان آن را تجاهل العارف جناب مطهری دانست.

ثانیاً این بخش از نامه دکتر زیبا کلام دائر بر آنکه:

«این انتقاد جنابعالی (حائری) که معترضین می‌بایستی به نهاد رسمی برگزارکننده انتخابات مراجعه می‌کردند هم با توجه به تمایل و جانبداری آشکار شورای محترم نگهبان از یک طرف منازعه و بیطرف نبودن این نهاد توقع‌تان خیلی واقع‌بینانه و منصفانه نمی‌باشد»

این فراز از نامه زیباکلام نیز قبل از استدلال نوعی مغلطه محسوب می شود.

در خصوص اظهارات جناب مطهری (قابل قبول و قابل قیاس دانستن تظاهرات خیابانی در تهران 88 با مشابه آن در پاریس و لندن) شخصاً نگاه آیت الله حائری را قابل وثوق می دانم و خوشبختانه برخلاف آیت الله حائری که اینک و بعد از پنج سال این بداهت را کتابت کردند اینجانب تنها کسی بودم و با قاطعیت تکرار می کنم «تنها کسی بودم» که درست در فردای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یعنی در مورخه بیست و سوم خرداد 88 که هنوز نه میتینگ شادمانی حامیان احمدی نژاد و آگراندیسمان معوج از «خس و خاشاک» احمدی نژاد اتفاق افتاده بود و نه تظاهرات 25 و 27 خرداد معترضین به نتیجه انتخابات برگزار شده بود مانند امروز آیت الله حائری صریحاً در مقاله «امام آسوده نخواب» نوشتم:

بُغض متراکم شهروندان مدعی تقلب در ایران این فرصت نامیمون را در فضای سیاسی ایران مهیا کرده تا هرآئینه با بروز گسترده اعتراض های خیابانی، فضای رادیکالیزه در اختیار حرامیان قرار گیرد تا با سرکوب خونین آشوب هائی محتمل، حداقل های دستآوردهای دمکراتیک در ایران نیز با سیاست مشت آهنین به اضمحلال کشیده شود ... نامزدهای مدعی تقلب در انتخابات بمنظور خیابانی نشدن اعتراض های مردمی می توانند با تکیه بر سنت سیاسی ـ مذهبی بست نشینی که میراثی موثر و ارزشمند از دوران مشروطیت است ضمن مدیریت اعتراض های مردمی و پرهیز از خشونت خیابانی فرصت شیطنت را از حرامیانی که مترصد بر هم زدن نظم اجتماعی در جامعه اند را گرفته و متقابلاً با ابزاری بهداشتی حکومت را مُجاب به تامین خواسته های خود کنند.

پیش تر هم و بارها متذکر شده ام که آن عاقبت اندیشی نه ناشی از آی کیوی بالای اینجانب بود و نه ناشی از برخورداری از جامی جهان بین و هر ابجد خوان دنیای سیاست و آشنا با فضای سیاسی ایران بخوبی می دانست حرامیان زخم خورده از ناحیه انقلاب اسلامی تا آن اندازه برخوردار از رذالت و کینه از تمامیت نظام بودند تا در تظاهرات خیابانی فضا را بسمت اغتشاش برده و گسل خشونت در ایران را فعال کنند که کردند.

لذا وقتی یک روزنامه نگار سیاسی نویس یک لاقبا هزاران کیلومتر دورتر از ایران می توانست چنین واقعیتی را بوضوح ببیند که «میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت ـ می خوردن و مستی ره و رسم دگری داشت» به همین اعتبار بر رهبران معترضین که از پایوران و استخوان خرد کرده های دنیای سیاست در ایران بودند فهم و توقع این بداهت عریان بصورت اولی می بایست مبرهن تر می بود!

اما مغلطه مستور در احتجاج آقای مطهری آنجاست که تعمداً یا سهواً از دیدن یک واقعیت عریان غفلت می ورزند و آن این که حکومت مطابق همان اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی (آزادی تجمعات) کوچکترین تعرض و برخوردی با تظاهرات اعتراضی 25 و 27 خرداد در تهران نکرد و معترضین در کمال آرامش و آسایش و آزادی و بدون دخالت نیروهای انتظامی تظاهرات خود را برگزار کردند و اگر هم جای گله ای باشد این حکومت است که می تواند گله کند چرا علی رغم تحمل حکومت، تظاهر کنندگان نتوانستند خویشتنداری کرده یا لااقل نتوانستند مانع از شیطنت حرامیان در حاشیه تظاهرات 25 خرداد و حمله به مقر بسیج در حاشیه میدان آزادی شوند!؟

علی ایحال و مطابق میل جناب مطهری حکومت در مواجهه با تظاهرات 25 و 27 خرداد کمترین تعرضی به معترضین نکرد و تنها بعد از خطبه های 29 خرداد رهبری و تصریح ایشان به پایان دادن به لشکرکشی خیابانی و پی گیری دعاوی از مکانیسم های قانونی بود که متاسفانه لایه هائی از معترضین بر طبل لشکرکشی خیابانی کوبیدند و ایران را بمدت 8 ماه مبتلا به یک بحران امنیتی کردند.

اکنون و با توجه به آنکه آقای مطهری بارها متذکر این نکته شده اند که در صورت اختلاف نظرش با رهبری به اعتبار تقیدشان به اصل ولایت فقیه نظر ایشان را مطابق قانون «ارجح» می دانند و با توجه به آنکه همان قانون اساسی که جناب مطهری مدام اصل 27 آن را برای توجیه شهرآشوبی های 88 مطرح می کنند در اصل 110 و 111 از همان قانون اساسی نیز شئون و حقوق و صلاحیت های ولی فقیه متذکر شده اینک جای این پرسش خواهد بود که چرا جناب مطهری در فهم ماجرای 88 مبتلا به ثقل سامعه و غمض عین از این فراز از قانون اساسی می شوند؟

بیرون از داوری پیرامون ادعای تقلب، رهبری ایران بعد از دو تظاهرات بدون تعرض حکومت به معترضین در مقام بالاترین مقام حکومت و از موضع شانیت قانونی امر به پایان لشکرکشی خیابانی و پی گیری دعاوی از مسیرهای قانونی دادند.

اکنون این بر عهده جناب مطهری است تا بفرمایند مطابق اعلام تقیدشان به قانون اساسی و ایضاً رهبری نظام چرا و برخلاف توقع بجای آنکه معترف به غیر قانونی بودن اعتراض های خیابانی بعد از فرمان بالاترین مقام قانونی مملکت در نماز جمعه 29 خرداد باشند، چشم خود را بر قانون ستیزی آشکار معترضین طی 8 ماه بعد می بندند!؟

در مورد آن بخش از اظهارات دکتر زیباکلام که ناظر بر فقد بی طرفی شورای نگهبان است نیز می توان به این واقعیت اذعان داشت که مطابق ابراز حمایت علنی برخی از اعضا شورای نگهبان از نامزدی محمود احمدی نژاد در 88 فرمایش ایشان مسموع است و برخی از اعضای شورای نگهبان در 88 بی حزمانه جانبداری خود از احمدی نژاد را کتمان نکردند که قطعاً امر شایسته و قابل قبولی نیست اما در این میان یک ظرافت مرد رندانه نیز مشهود است و آن این که این همان شورای نگهبانی بود که پیش تر انتخابات دوم خرداد 76 را برگزار کرد که نتیجه اش «حجت الاسلام خاتمی» شد. و طرفه آنکه در همان انتخابات 76 نیز مطابق سال 88 برخی از اعضای شورای نگهبان اصراری در پنهان نگاه داشتن حمایت از نامزد مورد وثوق خود (حجت الاسلام ناطق نوری) در مقابل جناب خاتمی نداشتند. لیکن مشاهده شد علی رغم اقبال برخی از اعضای شورای نگهبان این محمد خاتمی بود که پیروز انتخابات شد!

نکته مرد رندانه این ماجرا آنجاست که نمی توان از یک واقعیت ثابت دو نتیجه متفاوت گرفت!

این کمال مرد رندی است که علی رغم محرز بودن حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از نامزد رقیب، وقتی جبهه مقابل نتیجه انتخابات را «ببرد» بگویند:

اتفاقاً یکی از دلائل پیروزی نامزد «ما» مشخص شدن حمایت شورای نگهبان از نامزد رقیب بود که منجر به آن شد تا بدنه ماکزیممی مردم در مقام دهان کجی به شورای نگهبانی که بی طرفی خود را لحاظ نکرده به نامزد مورد ادبار «شورا» رای دهند و وقتی در تجربه مشابه این بار نتیجه انتخابات را «واگذار کنند» این بار حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از نامزد رقیب را دال بر تقلب در انتخابات بدانند!

مع الذالک با توجه به دغدغه میمون آقای مطهری و ایضاً آقای زیباکلام جهت مرتفع شدن حصر رهبران معترضین 88 مشارالیهما و ایضاً حکومت موظفند بیرون از این مغلطه ها تفطن به یک واقعیت داشته باشند که رهبران معترضین در آن شهرآشوبی ها به اقتفای عدم متابعت از ساز و کار قانونی جهت حل مشکل، من حیث المجموع متهم اند. اما ماهیت اتهام ایشان از جنس تقصیر بود و نه تعمد! بدین معنا که هم جناب کروبی و هم جناب موسوی بیرون از مجامله فرزندان انقلاب محسوب می شدند و می شوند که متاسفانه علی رغم برخورداری از دوسیه ای قابل افتخار از خدمات غیر قابل کتمان طی سنوات گذشته در ماجرای 88 «بازی خورده» مرتکب اشتباهاتی شدند که هر چند از نظر قانونی مقصر محسوب می شوند اما در این قصر فاقد عنصر عمد بودند.

علی رغم این و متاسفانه کشدار شدن حصر ایشان قبل از اصرار حکومت ناظر بر جهد مدعیانی است که به اسم تلاش برای شکستن حصر عملاً بر تداوم آن حصر تعمد می ورزند.

مصداقاً تداوم «حصر» قرینه ماجرای قصاص «ریحانه جباری» است که طی آن همه مخالفان جمهوری اسلامی به اعتبار کراهت خود از تمامیت جمهوری اسلامی و کراهت از همه منسوبان به جمهوری اسلامی و ایضاً با اتکای نفرت خود از همه منسوبان به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از سابقه اطلاعاتی مقتول (مرتضی سربندی) بهره برده وبا تجمیع در کمپین بخشش «ریحانه» تعمداً با ساختن فضای عاطفی نامنعطف آنچنان احساسات خانواده مقتول را جریحه دار کردند که عملاً ایشان در بخشش قاتل بی انگیزه شدند! و بدینوسیله حرامیان با بسترسازی نامحسوس جهت اعدام ریحانه بدون توجه به مناسبات عاطفی طرفین صرفاً در جستجوی تشفی خاطر کینه های عمیق خود از نظام موفق شدند تا با بر دار شدن ریحانه از توفیق چرب تر کردن کمپین نقض حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی برخوردار شوند!

در ماجرای حصر هم متاسفانه بخش غالبی از مدعیان شکستن حصر بیرون از انگیزه های خیرخواهانه، نامحرمان و ناموجه هانی هستند که با تظاهر به دلبستگی به آقایان موسوی و کروبی و با انگیزه ضدیت با نظام، مرد رندانه می کوشند با تجمیع صوری در کمپین شکستن حصر، آزادی محصورین را در برآورد نظام مبدل به امتیاز و باج گیری خود از حکومت تصویر سازی کنند تا بدینوسیله اولاً حکومت را مُجاب به ادامه حصر کنند و در ادامه بتوانند برخلاف ظاهر خیر اندیشانه شان «حصر» را مبدل به زخمی مانا و مستدام و ناسور جهت تداوم بهره گیری های ناصواب خود کنند.

به این اعتبار شایسته است افرادی مانند مطهری و زیبا کلام ضمن احتراز از بازی کردن و بازی خوردن در این زمین نامیمون چنانچه برخوردار از حسن نیت در برداشتن حصراند، مرجح آن است با لحاظ واقع بینی سیاسی و حزم اندیشی اهتمام خود را قبل از شکستن حصر آقایان موسوی و کروبی معطوف به شکستن جوی کنند که آزادی ایشان را مبدل به باج خواهی از نظام کرده است!

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مقاله مرتبط ـ حصر حصین