۱۳۹۵ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

مجلس دانش آموزی!



آقای عباس عبدی در مقاله «مقدم بر مساله اقتصادي چيست؟» با یک نگاه آسیب شناسانه به مجلس نوپای دهم متذکر نکته محیرالعقولی شده اند که در عین حال واقعیتی غیر قابل کتمان است.
آقای عبدی در مقاله خود ضمن ابرام بر اولویت داشتن مشکلات اقتصادی در کشور در ادامه اقرار داشته اند:

واقعيت اين است كه حل مسائل كشور به اين راحتي كه فكر مي‌كنيم، نيست، به ويژه آنكه به احتمال فراوان فقط اندكي از نمايندگان موجود با مسائل اقتصادي آشنايي دارند، حتي آنان هم كه آشنا هستند و اقتصاد خوانده‌اند، لزوما بينش اقتصادي ندارند. پس چه بايد كرد؟ ... پيشنهاد مشخص بنده اين است كه رياست مجلس يا هيات رييسه آن، دو جلد كتاب «اقتصاد براي همه» و «بينش اقتصادي براي همه» نوشته آقاي دكتر علي سرزعيم را تهيه كرده و به رايگان در اختيار نمايندگان قرار دهند و از آنان بخواهند كه كتاب‌ها را در نخستين فرصت مطالعه كنند و در صورت امكان آزمون هم از آنان گرفته شود(!) اين دو كتاب درباره اقتصاد كلان و اقتصاد خرد است كه با زبان ساده و روان و با ذكر مثال‌هايي كه نمايندگان هر روز با آنها مواجه هستند، نوشته شده است. خواندن اين كتاب در درجه اول موجب تقويت بينش اقتصادي خواننده مي‌شود ... نمايندگانی که مي‌خواهند درباره سرنوشت اين ملت تصميم بگيرند، پس لازم است با مساله مهم آنان كه اقتصاد است نيز حداقلي از آشنايي را داشته باشند.

هر چند نباید و نمی توان منکر حسن نیت آقای عبدی در توصیه و تجویز ایشان و راهکار پیشنهادی وی بمنظور ملتفت شدن نمایندگان مجلس با الفباء دنیای اقتصاد شد اما نکته مغفول در این میان آن است که راقم به این واقعیت بی التفات مانده اند که قاعده بر آن است تا ابتدا باید چاه را بکنند آنگاه اقدام به سرقت مناره فرمایند!

کنگرسمن به تعبیر آمریکائی ها یا همان نماینده مجلس بقول خودمان عنوان پر طمطراق و پر وزانتی است که در عرف سیاسی به صاحب منصبانی در پارلمان اطلاق می شود که از حیث عمق مطالعاتی و سطح کارشناسی از معدل موجود در میانه فحول جامعه برخوردار از سطح نخبگی اند.
این کمال حیرت توأم با شماتت است که ابتدا با شور و شیدائی و پمپ هیجانات انتخاباتی به جامعه به لطائف الحّیل از قاطبه ملت برای جماعتی رای اعتماد و مجوز ورود به پارلمان را بگیریم و در فردای تاسیس پارلمانی با چنان راندمانی متقاضی طرح کاد و آموزش حین خدمت و کلاس اکابر اقتصاد برای آن نو وکیلان فاقد صلاحیت و تخصص کارشناسی شویم.
تلخ یا شیرین چنین مجلسی محصول مملکتی است که مهتران سیاسی اش قبل از انتخابات، رای دهندگان را به دمکراسی رمه ای و رای فله ای و اقبال کورکورانه به یک فهرست تشویق می کنند تا «آن» یکی فهرست رای نیاورد و در فردای کامیابی ترفندشان چنین توفیقی را توسعه یافتگی سیاسی مردم در تهران می نامند! و آنک که آن «عروس تعریفی» روی دست شان می ماند به صرافت بی صلاحیتی کارشناسی نمایندگان و لزوم برگزاری کلاس اکابر اقتصاد برای آن تافته گان جدا بافته می افتند!
طبعاً مجلسی که بدون توجه به ضرورت ها و کفایت ها و لیاقت ها و استانداردهای تکنوکراتیک لازم الاحصاء نمایندگانش تنها محصول رقابت های شخصی و سیاسی و جاه طلبی و پدرخوانده بازی های اصحاب پشت صحنه قدرت باشد؛ فرجام چنان مجلسی منطقاً چیزی جز این نمی تواند باشد تا به ضرب کلاس درس و مشق و تکلیف شب و امتحان و کارت آفرین و صد آفرین از ایشان آنی را بطلبند که قهراً می بایست قبل از ورود به مجلس حاصل کرده بودند.



۲ نظر:

ناشناس گفت...

وقتی شورای نگهبان کسانی را که تجربه نماینده شدن را داررند رد صلاحیت می کند نتیجه این می شود.

ناشناس گفت...

سلام

سه نکته

1) توجه داشته باشيد که مجلس قبل و همچنين نامزدهاي اصول گرايي در اين دوره که راي نياوردند نيز قطعا از حيث دانش اقتصادي از اين نمايندگان انتخاب شده بالاتر نبودند.
2) توصيه ي آقاي عبدي شامل اصولگرايان مجلس هم مي شود و ايشان نيز با توجه به در اختيار داشتن کرسي هاي بسيار در مجلس همچنان دانش اقتصادي کمي دارند.
3) تلاش گروه هاي غير اصولگرا در انتخابات مجلس دهم راي آوردن کساني با پيش فرض هاي ذهني متفاوت به مجلس بود. خب يک داعشي هم مي تواند يک اقتصاددان باشد اما قطعا يک گزينه ي مطلوب براي مجلس نخواهد بود.