شعور فراتر از قانون!

لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد هر چند به اعتبار «مجوز داشتن» خلاف قانون بود اما بر مجریان قانون مفروض است تا در راستای صیانت از قانون دوزی از شعور را نیز در سلوک مُلکداری خود لحاظ فرمایند!

صورت قضیه تا آن اندازه شفاف هست که نیازی نباشد اکنون وزیر کشور به معاون سیاسی خود دستور تشکیل هیاتی برای بررسی علت لغو این سخنرانی را دهد!

جناب وزیر کشور!

ماجرا بسیار واضح است. آقای مطهری طی سال های اخیر و بنا بر هر محاسبه شخصی تصمیم گرفته تا با مواضع شاذ خود در کانون اقبال اقشار مسئله دار با انقلاب و نظام بنشینند که تا اینجای کار ایرادی ندارد و افراد در انتخاب پایگاه اجتماعی خود مخیراند!

علی ایحال در این مورد خاص (سخنرانی در مشهد) استارت ماجرا را باید در شیطنت آن تجمعی ببینید که اقدام به دعوت از مطهری برای سخنرانی در «مشهد» کرد.

طبیعی بود دعوت از مطهری برای سخنرانی در مشهدی که به اعتبار مرقد مطهر امام هشتم شیعیان مذهبی ترین و مقدس ترین شهر ایران محسوب می شود و آن هم در موقعیتی که حافظه شیعیان و شیفتگان ثامن الائمه هنوز اظهارات نامتعارف مطهری را از یاد نبرده اند که در راستای استقبال از برگزاری کنسرت در مشهد با یک بی مبالاتی آشکار نوید آن را داده بود که: امام رضا نیز اگر اکنون بودند در کنسرت هائی که «متاسفانه کف و سوت و اتینا برند آن شده» شرکت می کردند! در این موقعیت طبیعی است که مسئولان وزارت کشور قبل از دیگران موظف بودند تا شیطنت موجود در این دعوت را تشخیص داده که یحتمل در صورت برگزاری مواجه با اعتراض تند ناشی از رنجش افکار عمومی اقشار مذهبی از شاذیات مطهری خواهد شد!

قطعا اگر مسئولین وزارت کشور در کنار مفاد قانون به شرایط سیاسی و دغدغه های دینی و منطقه ای شهروندان نیز توجه داشتند پیش دستی کرده و بجای دادن مجوز سخنرانی در مشهد، مطهری و اقشار مطمح نظر مطهری را ترغیب به تجمع و سخنرانی در نقاطی می کردند که پایگاه شان است.
مشخص بود دعوت مزبور به اعتبار «حُب علی» نبود و اتفاقا بانیانش به استقبال درگیری می شتافتند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو جنجالی دیگر بمنظور قرار دادن خود در هاله مظلومیت بمنظور موج سازی و رای رُبائی مطمح نظرشان را فراهم آورند!